المحكمة: محكمة الإستئناف التجارية في بيروت
النزاع:تجاري، مصرفي
النتيجة:قرار لمصلحة موكلنا
بتاريخ 10/11/2011 صدر عن المحكمة الإستئنافية التجارية في بيروت قرار بتّ في دعوى تبقى من النزاعات الضخمة التي أوكل إلى المحامي روي ميشال مدكور ـ مكتب مدكور للمحاماة، مهام المرافعة والمدافعة في معرضها، حيث تداخلت قبل المحاكمة وخلالها عدة معايير قانونية أهمها التالية:
1ـ نشوء النزاع على خلفية إستلام أحد المصارف اللبنانية لوديعتين مخصصتين لعملية تجارية تذرّع المصرف عدم علمه بشخص المستفيد منهما.
2ـ مراجعة المصرف المعني القضاء اللبناني كيّ يحدد الشخص المستفيد من الحقوق موضوع العملية التجارية.
3ـ إدّعاء مقابل ومخاصمة مصرفين كبيرين أحدهما لبناني والأخر مصرف مركزي عربي.
4ـ محاولة نقل النزاع إلى مصرف لبنان المركزي.
5ـ التذرّع بتبييض الأموال.
6ـ التذرّع بتبدل النظام في بلدٍ أجنبي لتبرير عدم الإلتزام بموجبات تعاقدية.
7ـ التذرّع بمقرّرات مجلس الأمن الدولي لتبرير عدم إختصاص المحاكم اللبنانية.
8ـ التذرّع بالتزوير لتبرير عدم قانونية المطالبة.
9ـ أمور ونقاط قانونية أخرى ذات أهمية.
بنتيجة تسع سنوات من المحاكمات الإبتدائية والإستئنافية، وجهود وخبرة وتنظيم وتخطيط، تمكّن المحامي روي مدكور من الإستحصال على قرارين لمصلحة الموكل أحد كبار رجال الأعمال العرب،
الأول إبتدائي صدر عن المحكمة الإبتدائية التجارية في بيروت،
والثاني صدّق الأول مع بعض التعديلات صدر عن محكمة الإستئناف التجارية في بيروت.
إنّ موقع مكتب مدكور للمحاماة ينشر النص الكامل للقرار الإستئنافي الصادر بتاريخ10/11/2011 عن محكمة الإستئناف التجارية في بيروت.