قانون الإنترنت
قانونية التصرفات على شبكات التواصل الإجتماعي
شربل وجدي القارح
دكتور في الحقوق
محامٍ بالإستئناف
الجزء الخامس
الصفحة 220
الفصل الثاني
حدود وموانع شبكات التواصل في بعض المهن الحرة
394 ـ إن شبكات التواصل الإجتماعي، قلبت مفاهيم شبكة الإنترنت المتعارف عليها رأساً على عقب، وبالتالي برز تفاوتاً، أو أحياناً تعارضاً بين نتائج استعمال شبكات التواصل الإجتماعي والقوانين السارية المفعول، التي تنظم عمل بعض المهن الحرة مثل مهنة المحاماة (أ) أو تسويق الأدوية عبر الشبكة (ب) على سبيل المثال.
أ. في مهنة المحاماة.
395 ـ في بحث صغير وسريع على شبكات التواصل الإجتماعي، يتبين أن عدد كبير من مكاتب المحاماة لها وجود على شبكات التواصل الإجتماعي، في سكوتلندا مثلاً، تبيّن وفقاً لدراسة تمت عام 2012، أن 10 % من مكاتب المحاماة تستخدم شبكة التواصل تويتر، من أجل إيجاد زبائن محتملين يبحثون عن استشارة قانونية.
396 ـ سوف نتطرق فيما يلي، لممارسة مهنة المحاماة على شبكات التواصل الإجتماعي في بعض الدول الغربية (1) لنرى مدى تأثيرها على المهنة ومدى تآلفها مع أحكام وقوانين تنظيم المهنة، لننتقل بعدها لمعالجة الوضع القانوني والعملي لممارسة مهنة المحاماة في لبنان (2) في ظل القوانين السارية المفعول والأنظمة والتعاميم التي تصدر تباعاً عن نقابة المحامين في بيروت.
1 ـ على المستوى الدولي
397 ـ في الولايات المتحدة الأميركية، 43 % من المحامين يستعملون أقله شبكة تواصل إجتماعي واحدة، و12 % منهم صرحوا أن شركات المحاماة خاصتهم أو التي ينتمون إليها، موجودة أقله على شبكة تواصل واحدة. في دراسة أخرى، تبين أن 40% من المحامين يعتبرون أن لشبكات التواصل المهني تأثير مباشر في تحسين عمل مهنة المحاماة وتحديثها.
398 ـ ويبدو واضحاً، قلق مجالس نقابات المحاماة في العديد من الدول، حول هذا الإنتشار لشبكات التواصل وتأثيره، سواء مباشرة أو غير مباشرة، على طريقة عمل المحامي المعتادة الكلاسيكية. في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً، يعتبر الأستاذ بينيت، أن المبادىء التوجيهية المتعلقة بآداب المهنة لا تتطرق إلى المسائل التكنولوجية، كما أن نقابة المحامين الأميركية تتأخر في سد ثغرة ممارسة المهنة عبر الوسائل الإلكترونية. فالعبرة ليست في القمع، بل في توعية المحامين على المخاطر التي يمكن أن يعتريها ممارستهم لمهنتهم على شبكات التواصل الإجتماعي.
399 ـ وكانت نقابة المحامين الأميركية، قد قامت بانشاء لجنة للآداب، مهامها دراسة التطور التكنولوجي والعولمة ومدى تأثيرها على طريقة ممارسة مهنة المحاماة. وكانت نقيبة المحامين الأميركية قد أقرت أن التكنولوجيا قد غيّرت طريقة ممارسة المهنة، بشكل أن ضيقت المسافات، ووسعت آفاق العمل والتجارة والزبائن المحتملين.
400 ـ في قرار إستشاري لها، اعتبرت لجنة الآداب المهنية في نقابة المحامين الأميركية، أنه من غير المنطقي إبعاد وسيلة تكنولوجية حديثة، فقط لكونها لا تحوز على نص يجيز استعمالها. كما نصحت اللجنة بأن يقوم المحامين دوماً باعتماد نظام سرية متقدم، بغية التصدي لقراصنة الشبكة، الذين يبحثون عن أسرار أشخاص ثالثين.
401 ـ في الواقع، على المحامين، مستعملي شبكات التواصل الإجتماعي واجب التيقط، في كل مرة يصار إلى إبداء رأي إستشاري على الشبكة. أولاً، يجب أن يكون هذا الرأي مغلقاً ضمن دائرة خاصة مع تطبيق تقنيات السرية والأمان. وثانياً، يجب حفظ نسخة عن هذه الإستشارة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن أغلبية معلومات وبيانات شبكات التواصل هي معدة للتجارة وفقاً لمبدأ السعر الأعلى، كما من واجب المحامي، تنبيه موكله، قبل البدء بالمراسلة أو المحادثة، بتهييء الوقت والمكان المناسب للتواصل، إذ يمكن أن يكون الموكل أجيراً، ويتواصل مع المحامي اعتباراً من حاسوب الشركة وفي أوقات عمله، ويهدد بالتالي أمان وسرية التواصل والمعلومات المهنية.
402 ـ إن غالبية الإستشارات القانونية على شبكات التواصل على المستوى العالمي، لا تعطى إلا بعد إرسال للمستشير تحذيراً قانونياً، مفاده الإعلان عن عدم وجود أية رابطة تعاقدية بين المحامي وطالب الإستشارة، مع الإشارة إلى ضرورة الإمتناع عن إرسال المحامي أية مستندات أو معلومات سرية دون موافقة مسبقة.
403 ـ أما أهم ما في الأمر في موضوع ممارسة مهنة المحاماة على شبكات التواصل الإجتماعي هو البروز الإلكتروني، والدعاية الإحتمالية. فعلى شبكات التواصل الإجتماعي، تكون الإحالات الإلكترونية من أسهل الأمور، كما إنشاء العلاقات الوهمية بين المحامي وزبائنه. لذا، تدعو هذه التقنيات إلى التنبه من عدم إنشاء علاقة بين المحامي والزبون، إذ بمجرد إرسال المحامي لرأيه القانوني في مسألة معينة، تصبح أتعابه مستحقة الإداء.
404 ـ بالنسبة للأستاذة هيل، يمكن للمحامين أن يستعملوا نماذج إعلانية. أما الأستاذان ويتمر وغولدبرغ، فيعتبران أنه يمكن للمحامين أن يستعملوا المواقع الإلكترونية، منتديات ومدونات المناقشة من أجل الترويج لخدماتهم. كما يمكنهم استعمال الهويات الإفتراضية وصفحات التواصل الإجتماعي. ويشير الأستاذ بينيت إلى أنه في بعض الولايات الأميركية، يكون على المحامين التقدم بطلبات للحصول على الموافقة المسبقة على إعلانات المحاماة. في حين يمنع نشر كافة الشهادات والآراء بالمحامي من دون رفع مسؤولية، فضلاً عن إمكانية اعتبار الشهادات المتجاوزة للحدود المعقولة، من قبل الأصدقاء، مؤثرة بشكل متجاوز وضار بتوقعات الجمهور.
405 ـ على كل حال، إن كافة المراسلات الخاصة والمواقع التي تحوي معلومات بحتة، هي مسموحة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية. في حين أن منتدبات المناقشة المفتوحة، يجب أن تستعمل بعناية وتيقظ، بهدف عدم تضليل والتأثير في الزبائن المحتملين. أما بالنسبة للمواقع التفاعلية، كشبكات التواصل الإجتماعي، فدرجة التفاعيل والآنية لأدوات شبكات التواصل الإجتماعي تتنوع إلى حد كبير، ولا يمكن بالتالي إرساء مبدأ واحد صالح للتطبيق على مجموعها.
406 ـ يعتبر البعض أن قيام المستعملين باللحاق بمحامٍ على الشبكة من تلقاء ذاتهم، هي من الأمور المباحة، كلاحقي مستعمل على شبكة تويتر مثلاً (Follower) ، إذ أن هذا الأمر يحصل بقرار صادر عن المستعمل وخارج عن إرادة المحامي. في حين أن قيام المحامي بإرسال اغراق بريدي، عارضاً خدماته عبر البريد الإلكتروني أو عبر الوسائل الصغيرة على شبكات التواصل الإجتماعي هي من الأمور التي تلاقي عقوبات مقابلة.
407 ـ في الولايات المتحدة الأميركية، تم شطب محامٍ من النقابة بسبب نشره إعلان لأكثر من خمسة آلاف مستعمل على الشبكة، ضمن مجموعة أشخاص على شبكة التواصل، ولإرساله أكثر من 10.000 بريد إلكتروني على لائحة عناوين إلكترونية. وقد اعتبر المجلس التأديبي لنقابة المحامين في ولاية يوتاه، أن إقدام المحامي على هذا النوع من النشر يشكل تسللاً غير شرعي على خصوصية المستعملين.
408 ـ بالنسبة للأستاذ بينيت، أن قوانين وأنظمة مهنة المحاماة في الولايات المتحدة الأميركية، أصبحت غير مجدية مع دخولنا عصر شبكات التواصل الإجتماعي التفاعلية. فهي تتطلب تكييفاً بين مبادىء وآداب ممارسة المهنة والتطور التكنولوجي، حيث الممارسة أصبحت أكثر تفاعلاً بين المحامين أنفسهم وزبائنهم ومجتمع شبكة التواصل بشكل أوسع. ومن أفضل الحلول المقترحة، إطلاق حملات لتوعية المحامين من المخاطر المحتملة، وتشجيع التواصل بين المحامين، بغية الإستفادة من خبرات بعضهم البعض، وبين المحامين وأخصائيي المعلوماتية وإداريي مكاتب المحاماة حول أفضل الوسائل لخدمة مصالح الزبائن من جهة وإحترام مبادىء وقواعد مهة المحاماة من جهة ثانية.
2 ـ على المستوى اللبناني
409 ـ في لبنان ـ اكتفت نقابة المحامين في بيروت بوضع نظام خاص لإنشاء مواقع المحامين الإلكترونية، مع سردها للائحة من الممنوعات تكاد لا تحصى حرصاً منها على المحافظة على مبادىء المحاماة التي نشأ عليها أسلاف المهنة، والتي لا تنفك النقابة اليوم عن تردادها للمحامين الشباب خوفاً من أن تُنسى وتُصبح من التاريخ؛ مع العلم أن أغلبية مكاتب المحاماة في لبنان اليوم تمارس المهنة بشكل عصري ومختلف. فهل أن الوجود على شبكات التواصل يخالف قوانين تنظيم مهنة المحاماة؟
410 ـ إذا أردنا إحصاء عدد المحامين الشباب في لبنان الذين أنشأوا موقعاً إلكترونياً لمكتبهم، فتكاد نحصي أغلبيتهم. والأمر سيان بالنسبة لإنشاء صفحة إلكترونية على شبكات التواصل الإجتماعي، فهل إن ذلك مخالفاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة أو لأنظمة النقابة؟
411 ـ تنص المادة 85 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أنه "يحظر على المحامي السعي لإكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاية أو باستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل أتعابه لشخص من غير المحامين". إذاً، على المستوى التشريعي، لا وجود لنص يمنع على المحامي التواجد على شبكات التواصل الإجتماعي، فما هو ممنوع هو كافة أنواع الدعاية، وهل أن شبكات التواصل هي للدعاية فقط؟ وهل تشكل نوعاً من أنواع السمسرة أو الوساطة؟
412 ـ إننا نعتبر أن شبكات التواصل تستعمل بحسب غايات ومآرب مستعملها. فبإمكانها أن تكون دعائية، كما بإمكانها أن تكون تواصلية خدماتية بحتة. إن إقدام محامي على وضع إعلانات على شبكة فايسبوك مثلاً، من أجل اكتساب زبائن، يكون حتماً مخالفاً للقانون؛ أما إنشاء صفحة إلكترونية على فايسبوك من أجل إبقاء الزبائن على تواصل مع المكتب ضمن دائرة خاصة، إنما يكون قانونياً. إن توسل الزبائن ممنوع حتماً، والإستفادة من شبكة التواصل بغية توسل الزبائن يكون ممنوع أيضاً.
413 ـ أما بالنسبة إلى نظام المواقع الخاصة بالمحامين على شبكة الإنترنت، الذي أقره مجلس نقابة المحامين في بيروت بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط من عام 2009، فيتبين أنه يحوي العديد من الثغرات التي لا تجد لها سنداً قانونياً أو موضوعياً. أولاً، في إنشاء الموقع الإلكتروني، لا نعلم لماذا حصر مجلس النقابة أحقية إنشاء مواقع إلكترونية في المحامين المقيدين على الجدول العام، دون سواهم من المحامين المتدرجين!!! هل يوجد نص قانوني يمنع عليهم من أن يكون لديهم بطاقة تعريف شخصية أو مهنية مع الإشارة إلى أنهم متدرجون في مكتب فلان مثلاً؟؟؟؟ إن خلق هذا النوع من المرونة، خاصة عند المحامين الشباب بشكل يتناسب والقانون، هو ضروري اليوم ...
414 ـ ثانياً، من حيث الشكل، يتبين أن مجلس النقابة، في هذا النظام الآنف الذكر، منع على المحامي إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي بينه وبين زبائنه، إذ اعتبر أن هدف الموقع هو محصور بحاجات التعريف، أي معلوماتي بحت وجامد، مما يفضي إلى اعتبار الصفحات على شبكات التواصل بكونها تفاعلية ممنوعة على المحامين.
415 ـ أما الشرط البعيد عن الموضوعية بامتياز، هو ما جاء في النظام، ضمن ما لا يجب ذكره على الموقع الإلكتروني، لجهة منعه المحامين من الإعلان عن تقديم إستشارات قانونية عن بعد أو بشكل آني عبر الموقع الإلكتروني. وكأن أعضاء مجلس النقابة لم يستعملوا يوماً برنامجة skype للتواصل مع زبائنهم في الخارج، في حين أن أغلبية رجال الأعمال يتواصلون اليوم على skype ، نظراً لما يوفره من وقت ومال وتقريبه للمسافات؛ إضافة إلى تقنيات الإتصالات على الهاتف الذكية، كبرمجيات الـ "Viber" والـ "WhatsApp" أو الـ "Tango" وغيرها من البرمجيات التي تسمح بالتواصل عبر تقنية الصوت عبر الإنترنت بروتوكول (Voice over IP) ففي أي عصر نحن لكي يمنع المحامي من التواصل مع موكله أو من الإشارة إلى ذلك على موقعه الإلكتروني؟؟؟
416 ـ تأسيساً على ما تقدم، أين هو شرط مواكبة التطور، وتكييف القوانين لكي تتماشى والتطور، لا تقييد التطور لكي يتماشى والقوانين. وغني عن التذكير، أن قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان وضع بتاريخ 11 آذار من عام 1970!
417 ـ في النتيجة، بالرغم من تضمن هذا النظام للعديد من الشروط الصحيحة والمبررة، والتي تجد لها سنداً قانونياً وموضوعياً، كمنع الإغراق البريدي أو الدعاية على شبكة الإنترنت، أو منع تحديد الأتعاب أو التعرض لكل ما يدخل ضمن السرية المهنية على الشبكة، أو الإساءة إلى زملاء آخرين ... إنما يتضمن ثغرات كبرى، أولها أن شبكة الإنترنت قد انتقلت من الويب 1.0 الجامدة إلى الويب 2.0 التفاعلية، ولا يبدو أن مجلس النقابة قد أخذ بعين الإعتبار هذا التحول التكنولوجي الكبير في وضعه للنظام العتيد.
418 ـ في الواقع، ينبغي تعديل هذا النظام لكي يتماشى والتطور التكنولوجي الحاصل، وخاصة لكي يشمل شبكات التواصل الإجتماعي. صحيح أن توسل الزبائن عن طريق الدعاية والإعلان هو ممنوع على شبكة الإنترنت، لكن لا يمكن أن يصار إلى منع المحامي من التواصل مع زبائنه بالطرق التزامنية أو اللاتزامنية الإلكترونية، سواء لإبداء الإستشارة أو لإرسال ملفات نصية.
419 ـ ومن جملة ما يجب تعديله في هذا النظام نذكر مسألة عدم إمكانية شمول موقع المحامي لوصلات إلكترونية خارجية، وهذا ما يدل فعلاً عن تصلب وعدم مرونة في وضع الأنظمة، ويقف حاجزاً أمام مجاراة تطور تقنيات النص الفائق. كان يجب أن تمنع الوصلات الخارجية مع مواقع ذات مواضيع تخالف الآداب أو الأنظمة العامة، لا منع الوصلات الخارجية باتجاه مواقع أخرى تكون مفيدة لزبائن المحامي، كمواقع الحكومات والإدارات اللبنانية وقواعد البيانات القانونية مثلاً ...
420 ـ إضافة إلى ذلك، يبدو مجحفاً أيضاً منع مكتب محاماة مرموق يتميز بإدارة متقدمة، من وضع الشهادات التي نالها، فذلك لا يشكل دعاية بهدف اكتساب زبائن، وهو يشبه المحامي الذي يجوز على شهادات دكتوراه وماجيستير وغيرها من الشهادات الأكاديمية أو المهنية، والتي يكون له حق شرعي في ذكرها على أوراقه ومطبوعاته، دون أن يشكل ذلك مضاربة أو منافسة بين المحامين...
421 ـ إذاً، لا بد من مواكبة نقابات المحامين للتطور التكنولوجي والتماشي معه، في ظل غياب تشريعي متخصص. أما على صفحات التواصل الإجتماعي، يكون على المحامي واجب استيعاب حدود ممارسته لمهنته القصوى والدنيا، وتجنب الإنزلاق إلى درجة الإعلان والدعاية والكشف على أسرار مهنية، وأن لا يمارس نشاطه المهني إلا ضمن إطار الدائرة الخاصة الصغرى في علاقة تربط المحامي بمكله، والإبتعاد عن كافة أنواع الإطلاع العام في إبدائه لرأيه القانوني.
422 ـ ونختم بأن الحق في استعمال شبكة الإنترنت أصبح اليوم حقاً دستورياً، منصوصاً عليه في عدد من الدساتير الغربية. في حين، يبقى المحامي خاضع لقيود غير مبررة وغير قانونية في ممارسته لنشاطه على شبكة الشبكات. لذلك، إننا مع ذهاب المحامي في اتجاه استعمال كافة الوسائل التي تقدمها التكنولوجيا من أجل خدمة زبائنه، بشكل أفضل وممتهن وذات نوعية ممتازة، طبعاً ضمن قيود النصوص القانونية الوضعية، التي من جهة تحظر الدعاية، ومن جهة ثانية نهدف إلى حماية المحامي والموكل في علاقتهم التعاقدية، من أي نزاع أو خرق أو تعدي قد يحصل على الشبكة.
قانون الإنترنت
قانونية التصرفات على شبكات التواصل الإجتماعي
شربل وجدي القارح
دكتور في الحقوق
محامٍ بالإستئناف
الجزء الخامس
الصفحة 220