news

ليبانون ديبايت:

رداً على الخبر الذي أوردته بعض وسائل الإعلام عن قيام قوة من مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية بمداهمة منزل عائلي في جل الديب بتاريخ 3/6/2014 على خلفية قيام نزاع مدني تم إدخاله إلى الجزاء، علقت شعبة العلاقات العامة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على الخبر المنشور موضحةً:

"أنه بناء على إشارة القضاء المختص في بيروت وجبل لبنان، وبتاريخ اليوم وحوالي السادسة صباحا، انتقلت قوة من مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الى محلة جل الديب، بغية توقيف المدعى عليه م. ق، مواليد 1978، لبناني بجرم إساءة أمانة واحتيال.
وبوصولها إلى المحلة، تبين أن باب منزله مقفل، وأن سيارته مركونة في الموقف، وزوجته غادرت المنزل. وقد تم الإتصال بها هاتفيا، بغية الحضور لفتح الباب فوعدت بذلك لكنها لم تحضر.
وبمراجعة القضاء، أشار بترك المكان وتعميم بلاغ بحث وتحر بحق المدعى عليه، وفقا للأصول، علما انه لم يحصل أي خلاف أو شجار، ولم يتم التهديد بخلع باب المنزل".

تأكيداً على دقة الخبر الأصلي المنشور عبر موقع "ليبانون ديبايت"، لا بدّ من لفت نظر الرأي العام إلى الثوابت التالية:
1- وجود شكوى جزائية ذات طابع مدني مسجلة منذ تاريخ 1/10/2013 ولا تزال قيد التحقيق لدى مفرزة بيروت القضائية بعد إنقضاء 9 أشهر على تقديمها، في حين أن الشكاوى المماثلة تتراوح فترة تواجدها في التحقيق الأولي ما بين 15 يوم وشهر.

2- إن الشكوى المشار إليها المسجلة بموضوع إساءة الإئتمان والإحتيال تخرج عن إطار الجريمة المشهودة وبالتالي لا مبرر لتنفيذ أيّ مداهمة لمنزل عائلي بالشكل الذي حصلت فيه وبعد 9 أشهر على تقديم الشكوى.

3- إن الشكوى المذكورة تخرج عن موضوع التعرض لأمن الدولة أو الإرهاب أو المخدرات كيّ يجوز أو يبرّر تنفيذ مداهمة منزل عائلي وعند خروج الأولاد إلى المدارس.

4- إن القوى الأمنية التي حضرت لتنفيذ المداهمة لم تظهر نوع القرار الذي تقوم بتنفيذه بعد 9 أشهر على تقديم الشكوى وفي ظل سقوط قرار البحث والتحري الذي لم يعد جائزاً إعادة إصداره عملاً بالقانون.

5- إن المستندات الرسمية الموثقة أكدت مرات عدة عدم وجود أيّ قرار صادر بحق من يجري تعقبه جزائياً على خلفية نزاع مدني.

6- إن إحتجاز الشكوى لدى مفرزة بيروت القضائية 9 أشهر والإصرار على تنفيذ المداهمات وعدم ترك ملف القضية ليأخذ مساره القضائي الطبيعي الروتيني يبقى تصرفاً غير مبرراً يستدعي التدخل لوضع حدّ لحالة غير مقبولة.

7- إن العناصر التي قامت بالمداهمة مارست جميع أنواع التهويل والترهيب بحق الزوجة غير المعنية بالنزاع العالق حيث تمّ تهديدها بكسر باب المنزل في أكثر من مرة، وهو واقع موثق من خلال الرسائل النصيّة التي أرسلتها عناصر القوة المداهمة للزوجة والتي نضعها برسم السلطات المختصة وأمام الرأي العام كيّ لا تتكرر المأساة التي واجهتها عائلة لبنانية مسالمة وكي يتمّ وضع حدّ للمخالفات المتكررة التي حصلت بحق النصوص القانونية التي تحفظ حقوق وكرامة أيّ متقاضٍ.

في الختام، لا بدّ من الإشارة إلى أنه يوجد قيد النظر لدى المخافر والمفارز مئات الشكاوى بمواضيع إساءة الإئتمان أو الإحتيال وهي نزاعات عادية يتم التعاطي معها بطريقة طبيعية هادئة لا تستوجب تنفيذ مداهمات لمنازل عائلية كتلك التي حصلت بالأمس حيث حضرت قوة مؤلفة من 4 سيارات وعدة عناصر إنتشرت في كافة أرجاء بناء سكني وضمن حيّ من منطقة جل الديب وكأن جريمة حصلت منذ دقائق وأن المطلوب مجرم إرهابي خطير.

إن القوى الأمنية الحريصة كل الحرص على تطبيق القانون وإحترام حقوق المواطن مدعوة لوضع حدّ لنفوذ بعض المتسلطين ليصار إلى ترك القضية تسير قضائياً بصورة سليمة كما وليصار إلى وقف التعديات على الحقوق المحفوظة التي لا بدّ من صيانتها تطبيقاً للقانون.